جاء في بيان وزارة الخارجية التركية ما يلي:
"ندين بشدة إدراج وزارة الدفاع الأمريكية إدارة قبرص الرومية ضمن برنامج شراكة الدولة لمكتب الحرس الوطني التابع لوزارة الدفاع الأمريكية.
ونؤيد البيان الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية شمال قبرص التركية بشأن هذا الموضوع.
وهذه الخطوة الجديدة للولايات المتحدة، التي رفعت حظر توريد الأسلحة عن إدارة قبرص الرومية قبل أسبوعين، لا يمكن تبريرها بأي ذريعة بالنسبة لتركيا.
وبهذه الخطوة، تجاوزت الولايات المتحدة كسر التوازن بين شطري الجزيرة وأصبحت طرفاً.
وإن الولايات المتحدة بهذه الخطوات، فقدت فرصة لعب دور بناء في عملية الوصول إلى حل عادل ودائم ومستدام للمسألة القبرصية.
وستواصل تركيا، بصفتها الضامن، اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمن الشعب القبرصي التركي".
İLKHA))